“النداء الأخير”.. على مائدة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن/ عدنان نصار

كنانة نيوز –

كتب الصحفي عدنان نصار

“النداء الأخير”.. على مائدة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن

منذ أن بادر حزب العمال الاردني وامانته العامة مطلع الشهر الماضي ، بالمناداة بضرورة التحرك الحزبي والنقابي والصحفي والمجتمع المدني ، لم يترك الشارع الشعبي الأردني فرصة الا وعبر عن رفضه لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد الذي بات يشغل الكبير والصغير .
ولم يكن اخر الحراك الأردني مؤتمر الحريات الذي دعت اليه أحزاب وطنية وازنة من مثل حزب العمل الإسلامي ، وحزب العمال ، وحزب الشراكة والانقاذ -تحت التأسيس – يساندها أحزاب أخرى اتخذت من اليسار مسار لها ، فيما اتخذت أحزاب تنتمي إلى الوسط واليمين موقف المتفرج والانتظار .

اللجنة التنسيقية للاحزاب السياسية وقوى مجتمع المدني ،وصحفيين ونقابيين، المنبثقة عن الاجتماع الأول الذي نادى به حزب العمال الاردني ، نجحت بإمتياز في تغذية الشارع الشعبي ، ومنحه زخم إلكتروني وشعبي إلى مشروع الرفض الشعبي لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد، واتخذ مسار التعبير الرافض للمشروع مسارات آمنه في غالبيته ، ولعل مؤتمر الحريات المنعقد في عمان الجمعة الفائتة قد ترك جملة من الرسائل المراد ايصالها للقصر الملكي ، متجاوزين في كلمات ألقيت في المؤتمر الحكومة ومجلس النواب الذي يعتبر خصم رئيسي لمشروع الرفض الشعبي .
لا ابالغ ان الشعب في غالبيته ، يعقد الرهان على الملك في رد قانون وصفه نواب وأعيان قلائل جدا بأنه من اسوأ القوانين المتعلقة بالحريات .
حالة الحريات في الاردن ، ستصل إلى مستوى محزن جدا ، في حال إقرار القانون من قبل الملك ، وهذا ما أدى إلى توجيه لغة الخطابة من قبل مؤتمر الحريات إلى الملك مباشرة شارحين خطورة القانون الذي يستهدف اولا واخيرا المشروع السياسي الإصلاحي للمملكة ، ويفيد وفق وصف النائب الاردني ينال فريحات أصحاب المكاسب والمناصب وشلة الفساد ،كون قانون الجرائم الإلكترونية يمنع من التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.
النداء الأخير لقوى المجتمع المدني، تم وضعه على مكتب الملك في محاولة أخيرة ، مع تأكيد الحراك الرافض لمشروع القانون على أهمية الاصغاء لهذه الأصوات التي تعزز قيم الانتماء الوطني بعيدا عن المكاسب والمناصب، فثمة احزاب سياسية وازنة لها ثقلها في الشارع الشعبي ما زالت تفترض حتى في الوقت “الضائع” ان الحل الوحيد سيجيء من القصر مباشرة ، وهي محقة بهذا الافتراض بعد أن فقد الشارع الثقة تماما ب”الدوار الرابع” (الحكومة) و”العبدلي” (مجلس النواب” فعلق الأمل الكبير على “الحسينية” (القصر الملكي) الضامن للحريات.
الاردن الآن ، يقف على مفترق طرق بقضية حرية التعبير ..فهل تبتعد المملكة عن الطرق الوعرة ، ونمهد طرق حداثوية عبر مؤتمر لحرية التعبير تشارك فيه كل الجهات ذات الصلة لتخرج بتوصيات تليق بحرية تعبير عبر طرق آمنة.