44
كنانة نيوز-
جدد نواب كتلة الإصلاح النيابية رفضهم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب في دورته العادية.
ولفت نواب كتلة الاصلاح إلى أنهم عبّروا عن موقفهم تجاه مشروع القانون في كلماتهم تحت القبة، وأنه يمثل “ردة عن الديمقراطية وتراجعا في الحريات العامة وعودة إلى الأحكام العرفية بشكل أسوء”، مشيرين إلى أن “الحكومة وكأنها تحاول استعادة قانون الدفاع في بعض تمثلاته من خلال هذا القانون”.
كما دعت كتلة الإصلاح النيابية إلى رد القانون ردا كاملا واصفين له بأنه “سيصبح سيفا مسلطا على رقاب الأردنيين ويحد من حريتهم ورقابتهم على أداء الحكومات”، مشيرين إلى أنه “لو كانت هذه العقوبات المشددة مطروحة في حق قضايا الفساد لما كان هذا حالنا اليوم”.