العتوم : يصف إقرار النواب للنظام الداخلي ومدونة السلوك بـ”اليوم الأسود”

كنانة نيوز –

وصف النائب المحامي زيد العتوم، إقرار مجلس النواب نظامه الداخلي ومدونة السلوك، بـ”اليوم الأسود”، وقال إنه سيطعن بما حدث اليوم لدى المحكمة الدستورية.

وأضاف العتوم عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، إن ما حدث اليوم هو “دكتاتورية وسلطوية مطلقة. فإما التراجع عما حدث اليوم واعادة الأمور لنصابها وإما إعلان الأحكام العرفية والاستغناء عن مجلس النواب الذي يتم تحجيمه من قبل بعض أعضاءه”.

وتاليا نص منشور النائب العتوم:

“يوم أسود يكتب في صفحات تاريخنا

اليوم هو يوم أسود في تاريخ التحديث السياسي في الأردن

يوم أسود في تاريخ الشفافية

يوم أسود في تاريخ حق الصحافة في الحصول على المعلومة

يوم اسود في تطلعات المواطن

يوم اسود في تاريخ البرلمان

يوم اسود في تاريخ الديمقراطية

يوم أسود في مسيرة الوطن

منذ مدة يقوم عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب بالتداول لتحديث النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد كنت أحد الذين يدفعون بذلك الاتجاه بقوة. فقد تشرفت بالجلوس مع جلالة الملك والحديث معه بذلك الخصوص وقد كان داعما قويا للتغيرات. ومن ضمنها التصويت الالكتروني وتجويد عمل المجلس وغيرها من التحديثات

وقد تبنت كتلتنا وهي كتلة البرنامج النيابية مجموعة من المقترحات ليتم مناقشتها. وتم عرض الموضوع على مجلس النواب والذي احالة الموضوع للجنة القانونية وتم فتح كامل مواد النظام الداخلي لدراستها ومناقشتها من قبل اللجنة القانونية. إلا أنه للأسف تم مناقشة التعديلات من قبل اللجنة القانونية بسرية تامة بعيدا عن النواب وعن الاعلام وكأننا نناقش سر من أسرار الدولة. ومن ثم تم احالة الموضوع بصورة مفاجئة لجلسة اليوم دون أن يتم اعلام النواب قبل خمسة أيام من تاريخ الجلسة، وهي المدة القانونية الواردة في المادة ٧٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب. فقد تم اعلام النواب قبل يومين من الجلسة وذلك في استهتار واضح بالنظام الداخلي وبحاجة النائب لوقت للإطلاع على التعديلات

ومن ثم تأتي جلسة اليوم ولا يتم قراءة المقترحات، ويتم التصويت عليها دون وجود نصاب قانوني للجلسة، ودون أن يؤخد بما تم ارسالة من قبل النواب من ملاحظات قبل الجلسة ودون عد أو أرقام ولا حتى إعلام. فلماذا لا يتم السماح للاعلام، هل يوجد ما نخفيه؟ كيف نبني الثقة مع المواطن والإعلام

وحتى النصاب في التصويت فلم يكن موجودا

النتيجة هي، إذا كانت الغاية هي وجود مجلس نواب شكلي فهذا خارج نطاق اهتمامي أو اهتمام المواطن وهذا الاسلوب سيفشل في النهاية. فالذي يعمل والذي لا يعمل واحد. لا بل أن الذي لا يعمل يكسب صحته ووقته وحالتة النفسية. أما الذي يعمل فهو خاسر، فالذي يجب أن يتم إقراره سيقر، ولا يجب أن يحلم أي شخص بغير ذلك

والمواطن يعرف الصحيح وأي محاولة للتذاكي على الشعب مصيرها الفشل. أما إذا كنا نريد مجلس نواب قوي فما حدث اليوم هو دكتاتورية وسلطوية مطلقة. فإما التراجع عما حدث اليوم واعادة الأمور لنصابها وإما إعلان الأحكام العرفية والاستغناء عن مجلس النواب الذي يتم تحجيمه من قبل بعض أعضاءه

سأعمل على الطعن بما حدث اليوم لدى المحكمة الدستورية لعلها نظرت في الأمر وأعادت الأمور لنصابها

هنالك فرق بين أن يكون النائب موظفا يطيع الأمر وبين أن يكون قائدا يوجه الأمور بإتجاه أردن أفضل”