ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لغايات مواءمة نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضرِّرين من جرائم الإتجار بالبشر رقم (30) لسنة 2012م، مع أحكام قانون الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009م.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات اللَّازمة للسَّير في مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة.
وبموجب القرار، تمَّ تفويض دائرة الجمارك الأردنيَّة بممارسة صلاحيَّات الجهات الرَّقابيَّة الحدوديَّة المحدَّدة بموجب قرار المجلس السَّابق، والمتعلِّقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العيِّنات وفق التَّشريعات النَّافذة لحين تعديل هذه التَّشريعات.
كما تضمَّن القرار تكليف عدد من موظَّفي الجهات الرَّقابيَّة المستهدفة للعمل لدى دائرة الجمارك الأردنيَّة اعتباراً من تاريخ 30/4/2023، وإلزام الجهات الرَقابيَّة بتوفير كامل الأعداد المطلوبة من دائرة الجمارك وضمن الشُّروط المحدَّدة منها، على أن تقوم الجهات الرَّقابيَّة بإيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذا العدد خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
ووفقاً للقرار، تمَّ اعتماد الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد المرجعيَّات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة، والإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة للعمل على استكمال إنجاز إزالة التَّقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.