41
كنانة نيوز –
أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الثلاثاء، بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار.
وجرى تعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصا منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.