قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا.
وأضاف الشمالي، أن نسبة التضخم للأشهر الـ11 من العام الماضي 2022 بلغت (4.22 في المئة)، وأن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والمدة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين في القطاع العام.
ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح الشمالي أن ما صدر من بيان صحفي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتعلق بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة، وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي.
وبيّن أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة وليس ضمن أجندة محددة.