الزعبي : هناك توجه لتولي القطاع الخاص أمور النظافة في بلدية اليرموك ، والعمل على إعادة استملاك “عين الخريبة”

كنانة نيوز –

أكد رئيس بلدية اليرموك في لواء بني كنانة محمد الغزالي الزعبي على ان التنمية المستدامة تعتبر الاساس لاي عمل بلدي او غير بلدي , واننا في بلدية اليرموك وفرنا ووظفنا كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لتحقيق هذه التنمية ضمن المتوفر منها والمتاح ’ الى جانب تنفيذ جملة من المشاريع الطموحة التي تلبي حاجة المجتمعات المحلية المختلفة والبلدية التي هي بالمناسبة رفعت ومنذ بداية تشكلها قبل أشهر مضت شعارا التنمية المستدامة كأساس للعمل البلدي ” .

وأوضح الزعبي بأن مشروعا بيئيا استثماريا متوقف على حل الخلاف مع بلدية إربد الكبرى حول إعادة استملاك قطعة أرض كانت استملكتها بلدية إربد في منطقة اليرموك عام 1959 ومساحتها 4 دونمات وتضم عين ماء تسمى “عين الخريبة” بمبلغ 292 دينار , وأنه تم الطلب من بلدية إربد شراء هذه الأرض، خاصة وأن العديد من أبناء المنطقة يعتبرونها مصدر رزق لهم ويعتاشون على بيع مياه العين، غير أن بلدية إربد تطلب مبلغ 300 ألف دينار كسعر للقطعة، معتبرا أن المبلغ كبير ويفوق إمكانات بلدية اليرموك.

ووفق الزعبي، فان هناك مساع طرفها الوزير كريشان، قد تفضي إلى حل وسط يرضي الطرفين، لافتا أنه وحال استرداد القطعة فان البلدية ستقيم عليها مشروع نزل بيئي يضم عدد من الأكواخ البيئية، متوقعا أن يكون للمشروع حال تنفيذه عوائد مالية على موازنة البلدية , فضلا  إلى وجود مشروع آخر من المتوقع أن يرى النور حال تم الموافقة عليه، حيث تم التقدم للمنظمة الألمانية للحصول على منحة مشروع لتدوير النفايات الصلبة، وهناك قطعة أرض جاهزة للمشروع وبانتظار أن تدرس المنظمة جدواه ويتم الموافقة عليه وصرف التمويل له.

وأشار الزعبي في حديث لكنانة نيوز  بأنه وأمام وجود عجز كبير في الموازنة العامة للبلدية ينوف على المائة والعشرين الف دينار وذهاب اكثر من 918 الف دينار رواتب للموظفين والعاملين بها , الى جانب وجود فواتير النفقات الاخرى المختلفة كفاتورة المحروقات والانارة وصيانة الآليات وغيرها من النفاقات , فإنه يبدو التفكير بإقامة أي مشاريع أمراً غير منطقي، و أن توظيف مكانة البلدية باعتبارها من ضمن أول أربع بلديات على مستوى بلديات المملكة البالغة 100 بلدية حسب تصنيف الوزارة، عزز موقفها لدى الوزارة والعديد من الجهات المانحة ولدى القطاع الخاص، وهو ما ساهم بحصولها على موافقة إنشاء 5 مشاريع حيوية خدماتية وتنموية واستثمارية، قدمتها البلدية كمقترحات مشاريع عن طريق مجلس المحافظة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمت الموافقة على المشاريع، من بين 35 مشروعا قُدِمَت من قبل بلديات محافظتي إربد وجرش. 5 مشاريع طموحة من شأنها إحداث  نقلة نوعية لمناطق البلدية.

وأضاف  الزعبي بان المشاريع التي تم الموافقة عليها، ننتظر الحصول على التمويل من أجل المباشرة بإجراءات تنفيذها، معلقا آماله على إحداث نقلة نوعية تنموية حال استطاعت البلدية تنفيذ هذه المشاريع.

وبين أن من بين أهم المشاريع التي تسعى البلدية لتحقيقها مشروع لإنشاء محطة تدوير نفايات (ورق وبلاستيك) بكلفة 750 ألف دينار، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 200 ألف دينار، ومشروع إنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه والمنتجات الزراعية بكلفة 700 ألف دينار.

واعتبر الزعبي، أن مشروع السوق المركزي من المشاريع التنموية الاستثمارية التي سيكون لها أثر كبير ليس فقط على مناطق البلدية، بل أيضاً على المناطق المحيطة بها، كونها من أكثر المناطق التي ترفد السوق المركزي في إربد بثمار الكرز والخوخ واللوز الأمريكي وبكميات تسويقية وبجودة عالية، لافتا الى أن منطقة خرجا التابعة للبلدية تنتج وحدها قرابة 800 طن سنويا من اللوز الأمريكي.

وتابع الزعبي ، بأن هناك توجه لإنشاء مشروع تغليف وتعليب اللوزيات وثمار وزيت الزيتون بكلفة تقديرية تصل إلى 250 ألف دينار، وهو مشروع مرتبط بطبيعة مناطق البلدية المنتجة لهذه الثمار، لافتا إلى أنه وحال إنشاء هذا المشروع فسيتم التعاقد مع المولات والمؤسسات التجارية من أجل توريد اللوز المجفف لها، والذي تنتجه مناطق البلدية وهو من الصنف الأمريكي المرغوب والذي يتم استيراده من الخارج , لافتا الى أن مشروع التعليب والتغليف للوزيات والزيتون والخوخ والزيت يتوقع المباشرة به مع بداية السنة الجديدة ، إذا تم توفير قطعة الأرض اللازمة وسيكون بالشراكة مع القطاع الخاص أو بِمَنَح من المنظمات

وأشار الزعبي الىان هذا المشروع يجعل منتجات المنطقة جاهزة للتصدير بشكل مباشر، وسيوفر من 100-150 فرصة عمل لأبناء المنطقة وهي قيمة مضافة مهمة جدا للمشروع  , و كما سُيمنَح لهذا المشروع علامة تجارية ليتم تسويقه داخل وخارج المملكة، لتسهل على المزارعين تسويق منتجاتهم ويحد من كساد بعضها , لافتاً الى ان من بين المشاريع الخدمية التنموية التي تسعى البلدية لتنفيذها حال توفر الدعم ’ فضلا على سعي البلدية  إلى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع للصناعات الخفيفة بكلفة 900 ألف، والذي بالإضافة إلى ما سيرفده من إيرادات لموازنة البلدية سيوفر فرص عمل لأهالي المنطقة.

وبين الزعب بأن البلدية تسعى ايضاً لإنشاء مشاريع تعود بإيرادات مالية مباشرة على موزانتها، ومن أهمها مشروع إنشاء صالة متعددة الأغراض بكلفة 460 ألف دينار، خاصة وأن منطقة اليرموك لا يوجد بها صالة كهذه، وستكون هذه الصالة من طابقين سيتم استغلالها لإقامة مختلف المناسبات , و أن مشروع الصالة تم طرحه أمام الوزير توفيق كريشان خلال زيارته الأخيرة للبلدية واطلاعه على افتقار المنطقة لأي صالة أو قاعة للمناسبات، موضحا أن الوزير وعد بدعم البلدية في هذا الخصوص.

وعلى صعيد ذي صلة فقد بين الزعبي بأن البلدية تمكنت من الحصول على العديد من الأمور التي كانت تعد من أولى أولوياتها والمطالب المُلِحَة , من خلال  زيارة وزير الادارة المحلية توفيق كريشان لبلدية اليرموك مؤخرا، مبيناً بأن البلدية وبعد الطلب من الوزير، تمت الموافقة على شطب 60 ألف دينار، وهو ما تبقى من أصل الدين المقدر بـ 150 الف دينار لشركة الكهرباء بعد أن كانت الوزارة قد دفعت ما قيمته 87 ألف دينار قبل 4 شهور، حيث وعد الوزير بسداد هذا المبلغ من بنك تنمية المدن والقرى.

وتابع الزعبي، أنه تم الموافقة خلال الزيارة بعد الطلب، على منح البلدية 100 حاوية، و 10 آلاف متر كندرين، إضافة إلى دراسة استملاك أرض بمساحة 20 دونم لإنشاء منطقة حرفية، باعتبارها مطلبت ملحا وهاما، من شأنها إنهاء مشكلة الانتشار العشوائي لمعامل البلاط والطوب على جوانب الطرق وعند مدخل منطقة اليرموك، مقدراً كلفة المشروع كاملة بنحو مليون دينار , كما وافق الوزير   على منح البلدية 265 ألف دينار زيادة على حصتها من المحروقات، وتزويدها بكابسة سعة 12 متر، و 50 ألف دينار لشراء مركبة ” بك اب” عدد 2، ورصد 30 ألف لشراء جرافة صغيرة الحجم، ورصد 40 ألف لطرح عطاء أرصفة وأطاريف و 30 ألف لشراء مدحلة وزن 2.5 طن.

كما تم الموافقة على رصد 25 ألف لشراء باص نقل موتى و 40 ألف لشراء رافعة كهرباء و 60 ألف دينار لشراء صهريج ماء، مؤكدا أن تحقيق هذه المطالب سيمكن البلدية من تحسين نوعية الخدمات المقدمة للسكان , موضحا بأنه يوجد توجه لدى البلدية  لنقل قسم الحركة التابع للبلدية ليكون خارج المناطق السكانية، حيث تبين بعد الكشف عليه من قبل لجنة السلامة العامة أن مكانه لا يصلح كونه يضم آليات بعضها آليات ثقيلة، فيما يجاورها بناء مدرسة ومركز صحي ومطاعم، موضحا أنه تم الطلب من الوزارة شراء 3 دونمات ونصف مع إمكانية تأمين البناء من أجل نقل قسم الحركة، لافتا إلى أن البلدية تنتظر موافقة الوزارة على ذلك.

وأوضح الزعبي بأنه وعلى الرغم من عدم وجود ديون على بلدية اليرموك  غير أن موازنتها تعد متواضعة وتفرض صعوبة في تحقيق معادلة الالتزام بالنفقات وتحسين الخدمات , وأنه لا توجد أي ديون حاليا على بلدية اليرموك، وهي من بين البلديات القليلة بهذا الخصوص”، متابعاً “تأمين النفقات وتحسين الخدمات، تطلب إجراءات التقنين، مع الحرص على عدم المساس برواتب الموظفين البالغ عددهم 108 موظفا إضافة إلى تعيين 7 موظفين خلال الفترة المقبلة , و أن إجراءات التقنين التي انتهجتها البلدية من أجل الحفاظ على ميزة عدم وجود ديون عليها، لم تؤثر على مستوى تقديم الخدمات للسكان، موضحا بأن الأمور تسير ضمن سياسة الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات .

واشار الى  أنه يتم دفع 40 ألف دينار سنويا لصيانة الآليات و 250 ألف دينار فاتورة كهرباء لإنارة الشوارع و 50 ألف دينار ثمن محروقات , وفي مقابل ذلك، فإن مخصصات البلدية من الضرائب والرسوم تقدر بـ 159 ألف دينار، فيما إيرادات البلدية تتأتى من تضمين مياه عين “عبدا” بقيمة 8 آلاف دينار كما تتقاضى البلدية 3 آلاف دينار من وزارة الصحة لقاء تأجيرها مبنى كمركز صحي، بالإضافة للمسقفات وعوائد التعبيد المقدرة بـ 10 آلاف دينار، ما يعني أن مجموع الإيرادات الذاتية لا يتعدى 30 ألف دينار فقط.

وفيما يتعلق بنقل خدمات النظافة للقطاع الخاص , معتقداً بأنه سيسهم برفع سوية الخدمات، تدرس البلدية مقترح إيكال مهمة النظافة إلى القطاع الخاص مع اشتراط عدم الاستغناء عن عمال الوطن، وهو مقترح يرى الزعبي حال تحقيقه بأن تشهد المنطقة نقلة نوعية بهذا الخصوص، كما ستوفر على البلدية المال والجهد، لافتا إلى أن من أكثر ما تعاني منه كافة بلديات المملكة قضية المحافظة على النظافة والتي تتطلب كوادر وآليات وموارد مالية، إضافة إلى الحاجة الدورية لصيانة آليات النظافة وتجديدها ايضاً، وهذه كلها أمور تعد مكلفة فيما بإمكان القطاع الخاص عبر شركات مختصة القيام بهذه المهمة مع ضمان تحقيق المنفعة المادية.

وحول خدمات البنية التحتية , ذكر الزعبي بأن البلدية باشرت بعطاء قيمته قرابة نصف مليون دينار لفتح وتعبيد الشوارع بمنحة التكيف الاجتماعي، يرافقه مشاريع صيانة الشوارع المتهالكة إضافة إلى شراء 150 حاوية جديدة تم توزيعها بعدالة على مناطق البلدية , وتم تركيب 4500 وحدة إنارة موفرة للطاقة، فيما هناك وعود من قبل الوزارة لتمكين البلدية من تركيب 400 وحدة إضافية .

مشيرا بهذا الخصوص إلى حرص البلدية على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وتقديم كل ما أمكن عبر كوادرها لخدمة مؤسسات المجتمع، قائلا “هناك منصات تواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوي، إضافة إلى الخط الساخن، ونحرص قدر الإمكان على التجاوب الفوري مع أي شكوى ’ لافتا إلى مضاعفة جهود مكافحة الحشرات من خلال زيادة عدد حملات رش المبيدات والتي وصلت إلى مرتين أسبوعيا بعد أن كانت سابقا مرتين بالشهر، قائلا “هذا الأمر لمسه السكان الذي أبدوا رضاهم عن مستوى خدمات النظافة بشكل عام”.

وبين بان البلدية تعاني كغيرها من البلديات من مشكلة تقديم الخدمات لمناطق خارج التنظيم وداخل حدودها، على اعتبار أنها خدمات غير مدفوعة الأجر ولا تعود بأي مردود مالي للبلدية فيما بعضها يكون مكلفا ومجهدا ليس أقلها خدمتي النظافة والإنارة , موضحا بأن البلدية لا تتوانى عن تقديم خدماتها لكل السكان داخل حدودها حتى لو كانت مساكنهم خارج حدود التنظيم، مشيرا إلى قانون فتح الشوارع الواقعة خارج التنظيم وداخل حدود البلدية والذي يكلف البلديات أموال طائلة ولا يعود عليها بأي مبالغ.

ويقدر رئيس بلدية اليرموك انتشار أكثر من ألفي كلب ظال في حدود البلدية، تعد مصدر قلق وتهديد حقيقي على سلامة السكان، مستدركا في هذا الخصوص، تسجيل حالة وفاة لأحد الأشخاص كان تعرض لعضة كلب أدت إلى تدهور حالته الصحية ومن ثم وفاته.
وحذر من مشكلة الانتشار المتزايد للكلاب الظالة نتيجة قوانين منع قنصها أو سمها، والتي سيكون لها عواقب وخيمة، إذا ما تم إيجاد حلول ممكنة وسرعة للمشكلة بعيدا عن ما تقترحه الجهات المعنية من حلول اعتبرها “تعجيزية” من قبيل الطلب من البلديات الإمساك بالكلاب ووضعها باقفاص ومن ثم تخصيص أماكن مسيجة لها .

وزاد بأن فرض قانون منع قنص أو سم الكلاب يجب أن يتبعه خطط يمكن تطبيقها للحد من الانتشار المقلق لها، خاصة وأن الكلاب تتكاثر بطريقة سريعة , و أنه من غير المعقول الاستمرار بحماية الكلاب على حساب سلامة أرواح السكان، إضافة الى وجود خطر كبير من قبل الكلاب على ممتلكات مربي الماشية خاصة مواليد الأغنام.

وفيما يخص اللجوء السوري ؛ بين الزعبي بأن عدد اللاجئين السورين المتواجدين ضمن حدود بلدية اليرموك يصل إلى نحو 8 آلاف لاجئ، وهو رقم اعتبره كبيرا قياسا بعدد السكان البالغ 30 ألف نسمة، موزعين على مناطق البلدية الثلاث والبالغة مساحتها 55 ألف دونم، مشيرا إلى أن آثار اللجوء ألحقت الضرر بالبنية التحتية وهذا شيء طبيعي مرده زيادة الضغط على المرافق والخدمات بشكل عام , و أن أكثر تواجد للاجئين بمنطقة خرجا، التي يوجد بها قرابة 4 آلاف لاجئ، شكلوا تحديا للبلدية في تقديم الخدمات، إضافة الى منافستهم لأبناء المنطقة في العديد من المجالات وخاصة المهن الحرفية والمحال التجارية والمطاعم مؤكدا أن اللاجئ السوري يتمتع بحقوق مساوية إن لم تكن تفوق حقوق المواطنين.

وناشد الزعبي  وزارة الإدارة المحلية منحها الموافقة على هدم منازل آيلة للسقوط تشكل مصدر خطر على المواطنين ,  وأخرى تحولت إلى خرابات ومكاره صحية وعددها يبلغ قرابة 35 منزلا على نفقة البلدية الخاصة، موضحا بأن صدور أمر إزالة لهذه المباني  يتطلب تنفيذه من قبل صاحب البناء وهو أمر لا يمكن تحقيقه، خاصة وأن العديد من السكان غير معنيين بهدم وإزالة خرابات على نفقتهم الخاصة .