النائب طهبوب تؤكد تلقيها تهديدات بالقتل على خلفية تحركاتها لمنع أنشطة الشواذ

 كنانه نيوز  –  أكدت النائب عن كتلة الإصلاح الدكتورة ديمة طهبوب، تلقيها تهديدات وصلت إلى حد التلويح بــ”القتل وقطع الأيدي” عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل من وصفتهم بالخارجين عن القانون من جمهور الصفحات الخاصة بفئة “الشواذ” على موقع “الفيس بوك” وذلك على خلفية مشاركتها في الجهد النيابي في منع إقامة حفل ” مشروع ليلى” المحسوب، ودور النائب طهبوب في متابعة قضايا فئة “الشواذ” ومنع نشر مجلة خاصة بهم بصفتهم فئة خارجة عن القانون الشريعة.

وأكدت طهبوب أن ما قامت به من تحرك لمنع أنشطة ” الشواذ” في المجتمع جاء استناداً لرد وزيري الداخلية والعدل باعتبار أن فئة ” الشواذ” فئة خارجة عن القانون والشرع والعادات والتقاليد ، مضيفة “دوري هو إنفاذ القانون الذي يرفض أي انشطة لمثل هذه الفئة”.

وأكدت طهبوب تقدمها بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة حول هذه التهديدات، مطالبة وزارة الداخلية بعدم التراخي تجاه مثل هذه الممارسات ” التي تخرج عن نقد الأداء او النقد السياسي و لما ترسخه من ثقافة الكراهية والتحريض على الأشخاص وتهديد حياتهم وسلامتهم مما يستدعي التعامل معها بشكل حازم وعاجل” ، حيث حملت النائب طهبوب في الوقت ذاته وزارة الداخلية والجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وسلامة أي من أعضاء كتلة الإصلاح النيابية.

وأشارت طهبوب إلى أنها كانت تقدمت بشكاوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام قبل أكثر من شهرين، تعلقت بتوجيه شتائم لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى بحق مواقع الكترونية عمدت على نشر مواد إعلامية، من شانها إثارة الفتة داخل المجتمع، حيث لا زالت تلك القضايا قيد التحقيق، مؤكدة على ضرورة التسريع في التعامل مثل هذا القضايا لا سيما التي تمس الرموز الدينية وحياة الأشخاص والتشهير بهم او التحريض عليهم.

وكانت مجموعة من النواب من بينهم النائب طهبوب، طالبوا وزارة الداخلية ووزارة العدل، منع إقامة فعاليات للشواذ، رُوِجت عبر ما يعرف بـ”مشروع ليلى”، حيث استجابت الجهات الرسمية لتلك المطالب ومنعت إقامة أي فعالية أو مهرجان لتلك الفئة، فيما نفت وزارة العدل منح أي “حقوق” للشواذ.