31
كنانه نيوز – كتب النائب صالح العرموطي .. دولة المؤسسات و القانون تعني نزع صلاحيات السلطة التنفيذية في القضاء و التشريع ، و لازلنا نرى و نسمع خرق واضح لهذا المبدأ بقيام الحكومة في التغول على هذه السلطات لتمارس بصورة تعسفية خرق لأحكام الدستور خاصة أن النزاع في القضايا المدنية و الجزائية من إختصاص القضاء دون سواه هذا و قد طالعتنا وسائل الإعلام أن الحكومة قد شمرت عن ساعديها و أصدرت قرار عن طريق محافظ إربد بتسليم مقر جبهة العمل الإسلامي في مدينة إربد و يفتقر هذا القرار الى الشرعية و المشروعية حيث أن حزب الجبهة مرخص قانونا و يستأجر عقارا يحكمه القانون و ليس الحاكم الإداري و إن هناك قضايا بهذا الخصوص لم يتم البت فيها و هناك أحكام صدرت في ذات الموضوع عندما أغلق محافظ العقبة السابق مقر الحزب حيث قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار المحافظ و اعتبرته تعسف بإستعمال الحق و ليس من إختصاص المحافظ إتخاذ مثل هذا الإجراء و المشهد يتكرر اليوم ماذا تريد الحكومة من حزب جبهة العمل الإسلامي ؟
و من أبناء الحركة الإسلامية و رجالها و نسائها؟ هذه الحركة الراشدة و الحريصة على أمن الأردن و إستقراره و سيادته، لماذا لم يتم إغلاق المحافل الماسونية المخالفة للقانون و الدستور ؟ و تقوم اليوم بالمس و العبث بمكونات المجتمع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن و لمصلحة من !
إتق الله يا حكومة بلدي فإن التاريخ لن يرحم أحد و أن الاستقواء على الحركة الإسلامية إستقواء على الوطن و المرحلة تتطلب وحدة الصف و جمع الكلمة هذا الإجراء تزامن مع قيام كتلة الإصلاح بزيارة محافظة إربد ليوم غدا ما هذا يا حكومة!هذه صرخة من محب لوطنه و بلده و ليسمعها صانع القرار و المطبخ السياسي في بلدي.
دمتم و دام الأردن وطنا حرا امنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
بقلم النائب الأستاذ صالح العرموطي