بلدية السرو في لواء بني كنانة تتوقف عن تقديم خدماتها للمواطنيين بسبب الضائقة المالية

كنانة نيوز – توقفت بلدية السرو في لواء بني كنانه عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في شتى مناطقها , وذلك بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وتهالك الآليات والتدخل في أعمال المجلس البلدي، وفق رئيسها الدكتور عامر عطا الله العودات.

وقال الدكتور العودات بان جميع القرارات التي اتخذها المجلس البلدي من صرف الفواتير وإحالة بعض الموظفين التي انتهت خدماتهم على التقاعد متوقفة بسبب عدم تجاوب وزارة الإدارة المحلية مع القرارات التي يصدرها المجلس البلدي.

وأشار إلى أن البلدية تعاني من ترهل إداري وعجز مالي كبير تسبب بعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين الذين يزيد عددهم على 150 ألفا، مؤكدا أن البلدية خلال المرحلة المقبلة غير قادرة على صرف رواتب الموظفين الذين يتجاوز عددهم 97 موظفا.

وأكد العودات أن وضع النظافة في المناطق التابعة للبلدية مأساوي بسبب النقص الحاد في عمال الوطن، إضافة إلى تهالك الآليات ونقصها، مشيرا إلى وجود 4 كابسات نفايات واحدة معطلة والأخرى بحاجة إلى صيانة مستمرة، إضافة إلى النقص الحاد بالمهندسين والفنيين.

ولفت العودات إلى وجود مساح واحد فقط في البلدية يخدم 6 مناطق، إضافة إلى أن البلدية بحاجة إلى مهندسين ورسامين و20 عامل وطن، مؤكدا أن البلدية تفتقر إلى هيكل تنظيمي وهناك مسميات وظيفية مفقودة في البلدية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة السماح للبلدية بالتعيين لسد احتياجات المناطق. وأوضح أن البلدية قامت بإعداد موازنة تقديرية لعام 2022 بعجز مالي مقداره مليون دينار، مشيرا إلى أن موازنة البلدية مليون و200 ألف دينار تستنزف الرواتب منها حوالي 900 ألف دينار بنسبة 80 %، الأمر الذي تسبب بعدم القدرة على تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن البلدية تفتقر إلى أسطول آليات والمتمثلة بسيارة إسعاف و”تراكتور” وصهريج مياه و “قلابات”، مؤكدا أنه تم التبرع بحوالي ألفي دينار للبلدية لشراء أدوات من اجل اعمال الطلاء وشراء لوازم اخرى.

وأكد العودات أن هناك العديد من مخالفات التنظيم التي يتم اتخاذها في المجلس البلدية لعدم دراية المجلس بأمور التنظيم، الأمر الذي يترتب عليه مساءلة قانونية لمخالفاتها القوانين والأنظمة، وهو ما يتطلب إعادة جميع المعاملات التي وقعت سابقا لإعادة دراستها مجددا.

وأشار إلى أن عدم وجود موظفين فنيين أثناء انعقاد جلسة المجلس البلدي من شأنه التوقيع على معاملات مخالفة للقوانين والأنظمة، مؤكدا أن عشرات المعاملات تم إرجاعها من اجل تدقيقها مره أخرى.

ولفت العودات إلى وجود العديد من المخالفات في معاملات التنظيم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب فتح جميع الملفات عبر لجان تشكلها وزارة الإدارة المحلية. وقال إن إيرادات البلدية من رخص المهن والمسقفات انخفضت بشكل كبير عن الأعوام الماضية بسبب عدم ترخيص المحلات وعدم تحصيل المسقفات والديون المرتبة كذمم على مواطنين، إضافة إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة بحق البلدية والمتعلقة بالاستملاكات والتي عادة ما يتم الحكم فيها لصالح المواطن بسبب فقدان الملفات الخاصة بتلك القضايا.

وأوضح العودات أن موازنة البلدية مليون و200 ألف دينار تدفع البلدية منها 920 ألف دينار بدل رواتب و180 ألف دينار فاتورة الطاقة و40 ألف دينار سنوي بدل محروقات و30 ألف دينار صيانة آليات، الأمر الذي يتطلب رفع الموازنة إلى مليونين و200 ألف دينار لسد العجر المستمر في الموازنة.

وأكد العودات أن البلدية تخلو من أي مشاريع استثمارية من شأنها أن تدر دخلا. وأشار إلى انه لا يوجد أي دخل من عوائد التنظيم في البلدية لغاية الآن وعوائدها صفر، إضافة إلى أن معظم المباني التابعة للبلدية متهالكة وتحتاج للصيانة الدورية وباتت تستنزف من موازنة البلدية أرقاما كبيرة. وبين أن البلدية تفتقر إلى نظام محوسب تحفظ الأوراق، إضافة إلى أن نظام التتبع والبصمة في البلدية معطل، مؤكدا أن هناك ترهلا إداريا وماليا كبيرين في البلدية , وسيصار الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هاتين المشكلتين في الايام القادمة , وفق منظومة عمل متكاملة , وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .