11
كنانة نيوز –
انتقد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، قرار مجلس النواب بتغليظ العقوبة على النشر في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء واللجوء إلى عقوبة الحبس بدلا من الغرامة.
وقرر مجلس النواب تغليظ عقوبة نشر كلّ محاكمة منعت المحكمة نشرها، وذلك بإلغاء عقوبة “الغرامة” والاستعاضة عنها بالحبس حتى ثلاثة أشهر. وبموجب تعديل النواب، يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر كلّ من ينشر “وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، محاكمات الجلسات السرية، المحاكمات في دعوى السب، كلّ محاكمة منعت المحكمة نشرها”.
وأكد منصور لـ الاردن24 أن هذا التعديل يشكل إرهاقا لحريّة التعبير وللاعلام، ويزيد من القيود التي تحد من حرية عمله.
وقال الزميل منصور: “الأصل أن لا تلجأ الحكومة وكذلك البرلمان لعقوبة الحبس، حيث أن مطالبنا منذ عقود كانت إلغاءها عن كل ما يسمى جرائم النشر وحرية التعبير، لكن اليوم يجري إعادتها وقوننتها مجددا فيما يتعلق بالنشر في المحاكمات”.
ولفت منصور إلى أن الاطار التجريمي الواسع جدا يغلق فضاء النقاش والحوار حول الكثير مما يعرض على القضاء.
–جو 24