واكدت المحكمة في حكمها ان التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 والذي تم تعيين الجبور بالاستناد اليه وان المادة (10) من ذلك القانون حددت على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية ودليل ذلك ان المستدعي وعندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره حوالي (63) عاما كما وان الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه بلغ من العمر (60) عاما الامر الذي يؤكد ان قرار انهاء خدمات والذي افصح مجلس الوزراء عن سبب اصداره وهو بلوغ السن القانونية انما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الالغاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت وبحضور ممثل النيابة الادارية ووكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
وبين القرار أن مجلس الوزراء كان قد عين الجبور عام 2015 رئيسا متفرغا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة اربع سنوات وفي حزيران 2019 قرر تجديد عضويته لمدة اربع سنوات اخرى تنتهي في حزيران 2023 الا انه فوجىء في تشرين ثاني الماضي 2021 بصدور قرار من مجلس الوزراء بانهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية وستنادا لاحكام المادة (167) والمادة (173) من نظام الخدمة المدنية.
من جانبه، قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة ان الحكم يؤكد ان القضاء الاداري حارس المشروعية وضامنها وان مثل هذه الاحكام القضائية التي تلغي قرارات ادارية صادرة عن أعلى مرجعية في السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ، انما يؤكد اننا في دولة قانون ومؤسسات، وان السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية وفق ما هو منصوص عليه في الدستور ،واضاف انني على يقين ان السلطة التنفيذية سترحب بهذا الحكم.
يذكر ان الحكم قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.