عُمال شركات التنظيف والخدمات الطبية المُساندة بين وعود الشركات الجديدة وحقوق مالية ضائعة

كنانه نيوز –

وجد عاملون في شركات النظافة والخدمات المساندة في مديرية صحة لواء بني كنانه والمراكز الصحية التابعة لها ومستشفى اليرموك الحكومي أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه , فهم أمام خيارين لا ثالث لهما , وهما : إما ان يقوموا بالتوقيع على ورقة ” مخالصة ” مع الشركة التي يعملون بها , او ان يعودوا خاليي الوفاض وبدون حقوق , لمنازلهم , الامر الذي أدخلهم باشكاليات لا حل لها على المستوى المنظور .

وأشار عدد من موظفي شركات الخِدمات المساندة في مديرية صحة لواء بني كنانه والمراكز الصحية التابعة لها ومستشفى اليرموك الحكومي الى قيام المعنيين بالشركات التي يعملون بها الطلب منهم على التوقيع على اوراق مخالصة , بمعنى ان هذه الشركات بريئة الذمة من اية حقوق مالية مترتبة عليها لصالح هؤلاء العمال , او ان يتم تسريحهم من عملهم ,وهم على كلتا الحالتين الخسرانين والجهة الاضعف , معتبرين هذا التصرف من قبل الشركات نوعا من التحايل على القانون في سبيل التخلص من دفع ما عليها من أموال ترتبت لصالح الموظفين بحكم القانون .

ولفت لؤي سليمان الروسان الى ان هذه الشركات ترفض بصورة قاطعة صرف فروقات الرواتب التي تم اقرارها من قبل الجهات الحكومية المعنية منذ بداية العام الماضي 2021 , وأنه لم يتم إعطائهم اية مبالغ مالية جراء ذلك ,وأنه باتوا يعيشون ظروفا معيشية غاية في الصعوبة , وان الشركات المشغلة لهم ترفض اعطائهم ما عليها من اموال , لاسباب لم تفصح عنها بعد , وان اوضاعهم المعيشية باتت صعبة خاصة مع استمرارية جائحة كورونا , لافتا الى ان العاملين في هذه الشركات يواجهون ظروفا معيشية صعبة , امام استمرارية عدم اعطائهم مستحقاتهم المالية .

الى ذلك ؛ فقد وجه وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس كتابا الى رئيس الوزراء يحمل الرقم عام /293/6 تاريخ 2021/8/9 يبين فيه بانه لم يتم تخصيص ورصد مخصصات مالية في موازنة الوزارات والدوائر الحكومية لتغطية قرار رفع الحد الأدنى للاجور , وأنه وبناء عليه فقد تم التنسيب بالموافقة على ابقاء الأسعار الواردة بالعقود المبرمة مع شركات خدمات التنظيف والفندقة قيل تاريخ 2021/1/1 كما هي بدون تعديل , لعدم رصد مخصصات مالية لتغطية فرق رفع الحد الأدنى للأجور .

وعلى ذات السياق ؛ فقد وجه رئيس الوزراء كتابا لوزير الصحة – حصلت كنانه نيوز على نسخة عنه – يحمل الرقم 20855/11/18 تاريخ 2021/8/15 يفيد بأنه واشارة لكتابي الوزير ذوات الارقا خ ف/شركات ومؤسسات /1706 و 4913 وتاريخ 1/3/ , و 17/6 /2021 , والذين يتعلقان بتعويض الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة قبل تاريخ 2020/12/31 , فان ذلك سيرتب كُلَفاً مالية إضافية على أسعار العطاءات .

وعلى ذات السياق ؛ فقد اشار مصدر من الشركة المشغلة للعمال , بانه ووفق لعقد جديد مع الشركة الجديدة التي سيتم استبدالها بدل الحالية المشرفة على خدمات الرعاية والنظافة , والتي ستباشر عملها في الاول من الشهر القادم , سيتم اعطاء العاملين بها مبلغ 260 دينار وهو الحد الادنى للاجور .

وفيما يتعلق بورقة ” المخالصة ” فقد أكد ذات المصدر عليها , مبينا بانه تم العمل على توقيع الموظفين علي هذه الورقة , كونه سيتم استبدال الشركة الحالية باخرى جديدة, وعيه ولغايات تصويب العمل , كان لا بد من قيام الموظفين بتوقيع مثل هذه الاوراق , مبينا بانه وفيما يتعلق بحقوق العاملين بما يعرف بفروق الرواتب والحد الادنى من الاجور , بأن هذا الامر بيد وزارة الصحة والجهات المعنية ,وليس للشركات المشغلة اية دور .