كنانة نيوز – الصبيحي يكتب هل قانون الضمان الاجتماعي يحَرَم ذوي المرأة المتوفاه من راتبها التقاعدي
قال الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن هناك انطباع لدى الكثيرين بأن قانون الضمان الاجتماعي حَرَم ذوي المرأة صاحبة الراتب التقاعدي المتوفّاة من أبناء ووالدين وزوج وغيرهم من أن يرثوا راتبها كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأنا هنا أستخدم كلمة “توريث” مجازاً لأن الراتب التقاعدي لا يعتبر تَركَة كما في المفهوم الشرعي، وإنما يوزّع وفقاً لشروط استحقاق معينة وبأنصبة لا تتوافق تماماً مع الشريعة.
وأوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الأربعاء، أن الانطباع العام بأن المرأة لا تورّث راتبها التقاعدي يحتاج إلى توضيح، مشيرا إلى أن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: ( يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً)، ونلاحظ من نص القانون استخدم عبارة “عائلة المؤمّن عليه” والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى، وهو ما أكدته المادة (2) من قانون الضمان التي عرّفت المؤمّن عليه بأنه: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى).
وبين، بناء على ما سبق فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم “4” الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة “أ” من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.
وكما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.
وبالنسبة للابنة، أشار الصبيحي الى أنها تستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.