كنانة نيوز – اعتبر السياسي الاردني المخضرم ورئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ان مجلس الامن القومي الجديد والذي تمت دسترته مؤخرا بمثابة سلطة بديلة وليست رديفة عن السلطة التنفيذية وشدد الروابدة في مداخلة نقدية معترضة ونادرة على بعض تفاصيل التعديلات الدستورية الاخيرة على ان قرارات مجلس الامن القومي بموجب النص الدستوري الجديد تصبح نافذة فورا وبالتالي بعد المصادقة الملكية عليها وبالتالي لا تستطيع السلطة التنفيذية اصلا مناقشتها او عدم الالتزام بتنفيذها.
ومشكلة ذلك ان هذه القرارات لا تخضع للمساءلة القانونية الامر الذي يلحق بحسب الروابدة ضررا بالغا بمبدأ الرقابة البرلمانية والاهم بالمبدأ القائل بانه لاسلطة بدون مساءلة او محاسبة كما اعتبر ان بعض تعديلات لم تكن ضرورية من هذا النوع تؤدي الى تغيير فعلي بشكل النظام السياسي الاردني المعروف وتؤدي ايضا الى الاخلال بالمبدأ الذي قامت عليه فكرة الاردن الحديث وهو المزيج ما بين سلطة الشعب عبر البرلمان وسلطة العرش عبر الملك .
وتعتبر هذه التصريحات هي الاقسى والاكثر مباشرة من سياسي خبير ومحنك ضد بعض التعديلات الدستورية الاخيرة عشية المئوية الثانية للدولة وصنف الروابدة الادارة الاردنية عشيه المئوية الثانية بانها تتراجع وبشكل ملحوظ .
لكنه حذر من الاسترسال في النقد والاحتجاج دون الاشارة الى الانجازات معتبرا ان ذكر الانجازات ينبغي ان يسبق ذكر النواقص .
وشن الروابدة هجوما ضمنيا وبعباراته اللاذعة على بعض الاتجاهات الدستورية الاخيرة وكذلك على بعض المضامين التي وردت في وثيقة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وشدد على انه ارتاب جدا بعبارة الهوية الوطنية الجامعة عندما لاحظ بان كلمة الاردنية شطبت من مضامين والفاظ تلك العبارة.
وقال الروابدة لمحاوره على محطة ون تي في الاعلامي رجا طلب عندما لاحظت ذلك جفلت فالهوية الوطنية الامريكية لا تضاف لها كلمة جامعة ولا يوجد في بريطانيا شيء اسمه الهوية البريطانية الجامعة وذلك امر مستحدث قال الروابدة انه يذكره بما ورده من مشاريع حكومة سابقة تحدثت عن تجديد العقد الاجتماعي في الاردن مشيرا الى انه قصد بان العقد الاجتماعي انتهى بالدستور وهو واجب الاحتكام اليه ونقاشه للحكومة السابقة ويقصد حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تحديدا هو طرح السؤال التالي اذا كنتم تتحدثون عن عقد اجتماعي جديد فانتم تتحدثون عن دستور جديد وبالتالي اليس من المنطق ان اطرح ملاحظة تقول بانكم تتحدثون ايضا عن نظام جديد و مع علم الساسة بان الانظمة في العالم نوعين رئاسية او ملكية يصبح طرح هذا السؤال عن نوايا تغيير النظام الحكم نفسه شرعيا في ظل الاصرار على الحديث عن عقد اجتماعي جديد.
وصنف الروابدة المجتهدين في الراي السياسي في البلاد الى صنفين قائلا بان النائحة ليست كالثكلى معتبرا ان الثكالى هم اهل البلاد الذين وضعوا انفسهم قيد الاستشهاد من اجل الوطن والهوية والنظام وان النائحة يمكنها ان تنوح براحتها بعيدا عن ادعاء الوطنية واعتبر ان الاصرار على رفض واتهام من يلاحظون او يحاولون مناقشة تعبير الهوية الجامعة كما حصل معه هو شخصيا دليل على وجود بعض الحمص في بطن بعض الاطراف وهذا امر يؤدي الى الانتفاخ كما قال .
بنفس الوقت ناقش الروابدة العديد و بجرأة غير مسبوقة من المفاهيم الجديدة رافضا ان يوجه الاتهام له او لأي وطني اردني يلاحظ او يناقش او لديه راي.
وعندما تعلق الامر بمجلس الامن القومي الجديد استعرض الروابدة بعض المقترحات والافكار وقال بان من يحتاج لضمانات من التجاذب الحزبي في حالة التحول الى حكومة اغلبية حزبية هو الدكتاتورية وليس الديمقراطية واضاف لا يوجد ضمانات ضد الديمقراطية و لا يحق لأي جهة ان تتدخل بشؤون سلطة تنفيذية او مجلس وزراء حزبي منتخب والمصلحة الوطنية يحددها حزب منتخب باسم سلطة الشعب في السلطة التنفيذية وليس اي جهة اخرى وبالتالي الحديث عن تأسيس مجلس امن قومي احتياطا لتجاذبات الاغلبية الحزبية كلام غير منطقي فلا احد براي الروابدة يملك الحق في تحديد المصلحة العامة الا السلطة التنفيذية وضمن الولاية العامة وهي ممثلة بمجلس وزراء وبالتالي الحكومة ستكون حكومة احزاب منتخبة و هي المعنية بتحديد المصلحة العامة والوطنية
رأي اليوم