الأمن المائي للأردن قضية وطنية / د. عبد الفتاح طوقان
الامن المائي للاردن قضية وطنية
د. عبد الفتاح طوقان
الوضع المائي الاردني غير مريح خصوصا مع تضارب تصريحات وزراء المياه حسب الحاجة السياسية والاقتصادية للمخرجات خصوصا عندما يتعلق الامر بقروض و منح و مشاريع كبرى تخضع لدول الجوار و الاندماج التطبيعي الكامل .
مره نجد ان الوضع المائي مقبول ، ومره اخرى الوضع المائي محرج و كثيرا ما نسمع ان الاردن افقر الدول المائية عالميا و تحتل المركز الرابع من حيث الافقر وغيرها من التصاريح الموسمية غير الموثقه و يشوبها بعض من الاخطاء .
لذلك لابد من خطة و استراتيجية متكاملة لكيفية التعامل مع ” الامن المائي ” و الذي ياتي في المرتبة الاولى و قبل ” الامن السياسي ” حيث لا يمكن الحياة بدون ماء .
لذا نود الاستماع ومن خلال مكاشفة بين وزارة المياه و الساده ممثلي الشعب في مجلس النواب خلال جلسة علنية عن ذلك .
واقصد الوضعية الحالية للمضخات في شبكات الماء وقدراتها ، السدود وخزانات المياه الموجودة ونوعياتها و تلوثها من عدمه ، ومواد الأنابيب الحالية ومدي نظافتها من جهة و نسب التبخر و التسريب و الضائع والفاقد و المسروق منها ، وسيناريوهات تشغيل المياه في شبكة الأنابيب ، الحد المتوسط ، والحد الأقصى ، والذروة ، والحد الأدنى وما هي استراتيجية تشغيل التحسين ، و سيناريوهات الذروة عند انخفاص الكميات في السدود و الخزانات وكم هي اعداد تصاريح الابار و كيف منحت .
وايضا ماهي الاقتراحات الهندسية لإعادة الانضمام إلى الأنابيب الحالية وربطها بخطوط وسماكة اقطارها و لزوجة المياه بها و سرعاتها ، وامكانية اضافة خطوط أنابيب جديدة ، وإنشاء شبكة ملتوية وإعادة تشكيلها.
وهل تم مسح كامل للكميات المائية و المسطحات و المياه الجوفية مع التركيز على الجوده ، ومتى تم تحديث رسومات تخطيط الأنابيب ورفعها على الحواسيب وما هي التكلفة الاقل من حيث سرعة استخدام وقوع الضخ و أقطار الانابيب وما هو الافضل اقتصاديا .
هناك عديد من الامور الاخرى لامجال لبحثها في تلك العجالة بامكان وزير مياه مهندس مختص و خبير ان يحافظ على الامن المائي و يحدد افضل سبل استخدام لشبكات المياه ومعالجة الفاقد بما يعود على الخزينة بالوفر و يؤمن للمواطن حاجته عوضا عما هو الان من سياسات يعرفها البعض انها قائمة على الفزعة .
من الطريف ان احد المشاريع الكبرى التى اعمل عليها لانشاء اكبر محطة تحلية مياه في العالم ان متر المياه تكلفته واصل الي البيوت نصف دولار في حين حكوماتنا الرشيدة و خبرائها المتميزين ومقاوليها يتحدثون عن تكلفه اربع الي خمس دولارات و يباع المتر المكعب بثمان اضعاف ما ينتج في دول اخرى ، فاين يذهب الفرق ؟
و ثانيا وهو الاطرف ان وزراء ” الصدفة ” يحاولون بيع المياه في حارة السقايين .