السجن 22 عامًا لمدير عام سابق وتضمينه 542 مليون دينار بتهم الاختلاس والاستثمار الوظيفي
وبينت الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور رمزي العظمات وعضوية الدكتور القاضي محمد الطراونة وحضور المدعي العام معاوية السعايدة بأن حكم المتهم الأول كان غيابيًا والثاني وجاهيًا حيث كان عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تحمل اسم والده .