عمال شركات خدمات صحية مساندة ببني كنانه لم يتقاضون فروق رواتبهم منذ شهور
كنانه نيوز –
على الرغم من وعود الجهات المعنية بعملية صرف فروقات الحد الأدنى للأجور للعديد من الأشخاص العاملين في شركات المعنية بتقديم
خدمات صحية مساندة في مديرية صحة لواء بني كنانه والمراكز الصحية في اللواء , إلا ان هؤلاء العاملين لا يزالون بانتظار تحقيق هــــــذه
الوعود على أرض الواقع , خاصة وأنهم يعيشون ظروفاً معيشية غاية في الصعوبة ولعلها باتت غنية عن البيان والتعريــــــــــــف بها .
وأشاروا الى انهم قاموا بمخاطبة الجهات المعنية سواء في وزارة الصحة او للمسؤولين في الشركات التي اليها يتبعون بخصوص العمل على
صرف فروقات الحد الأدنى للأجور والذي حددته الجهات المسؤولة بمبلغ 220 دينار , في الوقت الذي فيه لا زالوا يتقاضون فقط 160 دينار شهريا
, موضحين بانه والحالة هذه يترتب على الجهات ذات الاختصاص مبالغ مالية لصالحهم , داعيينها للوفاء بما التزمت به من وعود , وتنفيذا للقوانين
والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية .
الى ذلك , بين الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل الزميل محمد الزيود بأن الجهات المعنية على علم تام بكافة الامور المتعلقة بزيادة الحد الأدنى
بالأجور , والذي تم اقراره من قبل الجهات المعنية في الاول من الشهر الاول من العام 2020 , وأن الامور كانت واضحة منذ ذلك الوقت , وانه يوجد هناك
بعض الامور التي تتعلق بعملية صرف فروقات الحد الادنى للاجور وانه يجب على العامل الذي لا تقوم الشركة التي يتبع لها تقديم شكوى للجهات المعنية ,
كي يتمكن من الحصول على حقه , لافتا الى انه يوجد هناك منصات خاصة بالوزارة , موضحا بان وزارة العمل لا علاقة لها بتأخير ‘إستلام مستحقات مالية لشركات
الخدمات من اية جهة , وان الشركات ملزمة بدفع الاجور .
وعلى ذات السياق , أوضح مدير الخدمات الفندقية بوزارة الصحة الدكتور رمزي الطراونة بأنه يوجد هناك عطاءات احيلت قبل الاول من الشهر الاول عام 2020
وانه يتم منح العاملين في هذه الشركات رواتب وفق الاجور القديمة , وان الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المعنية في وزارات العمل والمالية ورئاسة الوزراء
ودائرة المستريات الحكومية بهذا الخصوص , الا انه للحظة لم يرد اية اجابة عن هذه الدوائر , مستعرضا جملة من الامور بعملية صرف الحد الأدنى للاجور
,وان المشكلة تتمثل في العقود التي تم توقيعها قبل 1/1/ 2020 , وانهم كوزراة صحة بانتظار الاجابة من قبل الجهات المعنية بتلك المسألة .