يؤكد مدير الهيئة ان ما يجري متسق مع رؤى واهداف ومهام الهيئة ، وبهذه يجانب الصواب ، مغفلا ان تصريحاته ولقاءاته وتجاوبه مع مطلبيات سحب النظام، اشار فيها صراحة ، ان لديه مرجعيات وجهات وان لم يسمها هي صاحبة الصلاحية ، الأمر الذي يضعف دفوعه عن التعاميم والانظمة والالية الادارية للهيئة عموما، اذ ان المرجعيات المبهمة ، يبدو تجاوزت مرحلة تلقيين التوجيهات، وباتت تطلب تفيذ قرارات دون نقاش .
بعد مشروع نظام المواقع الإخبارية الجبائي، وزع مدير الهيئة تعميما امس ، لو تمعن في مضمونه كقانوني، شعاره وقت كان ناشطا ” القانون وتطبيقه ” لوجد فيه تعديا على صلاحيات وزارات ، ونقابات، ومؤسسات ، يفترض اصلا ان أداء هيئته خاضع لرقابتها ، في بعض الجوانب.
ابو الراغب دخل بالتعميم على صلاحيات وزارةالعمل، من نواحي اعداد العاملين وطبيعة عملهم ومهامهم ، فيما عرج ايضا على تدخل اخر بمؤسسة الضمان الاجتماعي، ليمارس دور الرقابة على المستخدمين بكسر الدال، والمستخدمين بفتحها ، ومن منتسب للضمان الاجتماعي وغير المنتسب ، واسباب عدم انتسابه، ناهيك عن التعدي الواضح على مهام نقابة الصحفيين ، التي هي صاحبة الصلاحية في الشان التنظيمي المهني، ولها قوانينها وانظمتها وتعليماتها ومواثيقها ، التي وان قصرت في انفاذها، فالمسؤولية مردها تقاعس جهات اخرى عن اسنادها ، في جوانب ليس اوان الخوض فيها .
يتذرع ابو الراغب ان مطلبياته او مطلبيات مرجعيته ” لغايات تنظيم حضور المؤتمرات الصحفية ” التي يبدو ان فهم الهيئة وربما الحكومة لها انها منّة واعطية او مكرمة ، متجاهلا ان كل ما يرشح عن الرسمي، لو لم يجد اعلاما مهنيا يتابعه ويفسره ويحلله ويوضحه ، لوقع في حالة تيه، لن يفلح جيش النشطاء الذين يكيل بصاعهم في ايصال رسالته .
يغفل ابو الراغب ان ما يعد له من تضييق على المواقع الاخبارية، وهنا نقصد عشرات المواقع التي رسخت ادائها كاعلام مهني حر ومستقل نسبيا، في ضوء ما تسمح به التشريعات، ان هذه المواقع اصلا خاضعة للرقابة ،وان عملية التضييق عليها تعني اخراجها من الميدان، وتركه للسوشال ميديا التي ينتقدها سعادته، رغم انه نتاجها ببثوثه المعهودة ، بل والخارجة عن القانون ، بالتالي فما يجري لا يمكن فهمه الا بسياق ، ان الدولة تكسر رقبة مهمة ، كسرها سيسهم في تشتيت قدرتها على ضبط المشهد نهاية المطاف .
المشهد الاعلامي في ظل السوشال ميديا ، والانفلات الذي يتحدث عنه مدير الهيئة ، ليس نتاج مواقع الاخبار ، ومسؤوليته بالدرجة الأولى على الدولة وغياب شفافية مؤسساتها ، وتخبطها عبر اداراتها ومستشاريتها واقصائها للخبراء منهم ، لصالح من اسمتهم نشطاء ، رعتهم واحتضنتهم وكرمتهم، متكئة على ضحالة فكرهم ، وهشاشة منتجهم، فبات أداء الرسمي المعلوماتي المستهدف من خلاله الجمهور ، بمثابة ” الطقطوقة” بلغة المطربين ، ان برزت اليوم ، فسرعان ما تنتهي غدا ..
لو عاد الرسمي لادراجه ، لوجد ان الانفلات المتسبب به ادعياء المهنة ، توجد حوله عشرات المخاطبات ، من نقابة الصحفيين ، ومؤسسات الإعلام الوازنة والمواقع، التي كان مطلبها دوما اشراكها في مراقبة المشهد، واسناد جهدها في مكافحة المنفلت ، والقصة لاتتطلب تعاميما بصيغة الأمر، بقدر ما تتطلب ضبطا من السهل تحقيقه ، عبر اجراءات تنسيقية مغ نقابة الصحفيين التي تملك كشوفا بالصحفيين الممارسين وغير الممارسين ، والمتدربين وحتى المراسلين للخارج ، وكل عنصر بشري له صلة بالمشهد ، وان تترك الحكومات نهج استقطاب اصحاب البثوث ذات شتيمة تطالبها ” ان يستحوا على حالهم ” وغيرها من مفردات تفتقر للياقة، والكياسة، والاحترام .
ما علينا …
ابو الراغب في الفيديو المرفق وقت كان ” ناشط بثوث فيسبوكية” انتقد كثرة الهيئات الموجودة بسلك الإدارة الحكومية ومنها هيئة الاعلام ، لكنه امس زادنا بإضافة جديدة بسياق تبدل المواقف ، اذ إنه يرفض ان تمارس المواقع الإخبارية البث المباشر على صفحاتها التواصلية ، ضمن مسلسل أحكام القبضة على الفضاءات كافة ..