37
كنانة نيوز –
أظهرت ورقة تقدير موقف أنّ الشباب كانوا أكثر فئات المجتمع تضرراً في سوق العمل جراء تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الحكومية لمواجهتها منذ بداية الجائحة قبل عام ونصف العام.
الورقة، التي أصدرها المرصد العمالي الأردنيّ بمناسبة اليوم العالمي للشباب، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبالتعاون مع منظمة فريدرتش ايبرت، ربطت ارتفاع نسب البطالة بتباطؤ النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، الذي أفضى إلى انكماش اقتصادي منذ بداية العام الحالي.
وأرجعته كذلك إلى الاختلالات الكبيرة في السياسات الناظمة للتعليم في الأردن، بالإضافة إلى توجه الحكومات المتعاقبة الى التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والمهني، خلافا لحاجات سوق العمل، فضلاً عن افتقار الأردن لبرامج تأهيل الشباب لدخول سوق العمل.
وبينت الورقة أنّ فئة الشباب من 20 إلى 24 سنة شهدت نسب بطالة غير مسبوقة، وصلت في الربع الأول من عام 2021 إلى 45.7%، انقسمت بين الذكور والإناث إلى 41.9% و64.8% على التوالي.
ولاحظت الورقة أن غالبية الشباب والشابات ملتحقون في مسار التعليم الجامعي الأكاديمي مقابل تواضع أعداد الملتحقين في التعليم المتوسط التقني والمهني، ما أدى الى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، إذ بلغت بين الإناث 79.6 بالمئة وبين الذكور 25.1 بالمئة.
ولفتت إلى أن هذا الاختلال في نسب البطالة بين الذكور والإناث يؤشر بوضوح إلى وجود تباين بين ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وانخفاض مشاركتها في سوق العمل، ويُظهر أن المرأة تواجه عقبات وتحديات مرتبطة بنوع الجنس تعيق دخولها سوق العمل.
وأشارت الورقة، بناءً على دراسة أعدها مركز الفينيق حول تأثير جائحة كورونا على الشباب في سوق العمل في الأردن، أنّ أبرز احتياجات الشباب فتكمن في “فرص عمل لائقة، ومهارات على التدريب المهني والتدريب العملي مدفوع الأجر وغير المدفوع”.
وذكرت الورقة أنه بسبب ارتفاع معدل البطالة، صار معظم الشباب يعتمدون على أنفسهم من خلال خلق فرص العمل الحر، الذي يتسم بانخفاض الأجور فيه، لكون معظمه غير منظم، وأن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يعانون من ضعف كبير في شروط العمل اللائق، وبخاصة بين الشباب، باعتبارهم داخلين جددا إلى سوق العمل.
ودعت الورقة إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستغلال المشاريع الاستثمارية بتشغيل الشباب وخلق فرص عمل آمنة ولائقة للجميع. وطالبت بتحسين شروط العمل في القطاع الخاص من خلال توسيع شمول الشباب بمنظومة حماية الضمان الاجتماعي، وضمان تطبيق معايير العمل وتفعيل أدوار النقابات العمالية وتطوير نظم التفتيش ورفع الأجور.
كما دعت إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم باتجاه التوسع في التعليم المتوسط التقني والمهني والتقليل من التعليم الجامعي، لأن غالبية الوظائف التي يولدها القطاع الخاص في الأردن بحاجة إلى هذه الأنواع من المهن، وإعادة هرم التعليم إلى وضعه الطبيعي