كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات
كشفت حادثة وفاة طفل 5 اعوام غرقا في إحدى البرك التابعه لإستراحة شعبية في منطقة المخيبة الفوقا – الحمة الاردنية – عن تهاون من قبل الجهات المعنية في عملية إستكمال إجراءات الترخيص لهذه الإستراحات التي مضى عليها سنوات تعمل دونما ترخيص من قبل الجهات الرسمية .
وأشار مهتمون ومعنيون بهذا الامر بأن عملية التأجيل والمماطلة في حصول هذه المسابح على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية , سيؤدي بالضرورة الى المزيد من الضحايا والذين لا ذنب لهم , وبالتالي التسبب بالخسائر البشرية والمادية .
ولفتوا الى ضرورة العمل على إيجاد حلول جادة وجذرية بدل تلك الحلول القائمة على مبدأ الفزعه والذي ثبت من خلال التجارب بانه عديم الفائدة , واهمية اتخاذ قرارات جادة بعيده عن المصلحة والتسويف وان يتم وضع مصلحة الوطن والمواطن قبل مصالح أشخاص لا هم لهم سوى تحقيق الربح المادي السريع ولا خلافه .
وزادوا بأنه بات وفي ظل تكرار جوادث الغرق العمل بجدية من قبل الجهات المعنية للحد منها , وأن تقوم بالواجبات المنوطة بها , والابتعاد عن ” لغة المجاملة ” والمحسوبية , وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العامة , ويغلبوها على المصالح الشخصية الضيقة .
ومن جانبه بين رئيس بلدية خالد بن الوليد حسين الملكاوي بأن البلدية تقوم على متابعة عملية ترخيص الاستراحات الشعبية في منطقة الحمة الاردنية والبالغ عددها 43 استراحة , وانه تم ترخيص إثنتين منها , منوها بأن البلدية قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمالكي هذه الاستراحات لغايات الترخيص .
وفي موزاة ذلك أكد متصرف لواء بني كنانه زياد عيسى الرواشده على أهمية ترخيص المسابح والاستراحات الشعبية الموجودة في منطقة الحمة الاردنية التابعة لبلدية خالد بن الوليد وفق الطرق القانونية وأهمية توافر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه الاستراحات ، وبما يكفل تحقق السلامة لمرتاديها والعاملين فيها على حد سواء , مشير بأنه بات من الأهمية بمكان السير بعملية الترخيص لهذه الاستراحات الشعبية التي يبلغ عددها 43 استراحه شعبية.
ولفت الرواشدة الى ان المتصرفية لن تتوانى في توفير الحماية الأمنية لموظفي البلدية في حال طلب منها إغلاق المسابح نظرا لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن المتصرفية اجتمعت أكثر من مرة مع اصحاب تلك الاستراحات وطلبت منها تصويب اوضاعهم والعمل بشكل قانوني.
وأكد الرواشدة أن تلك المسابح يؤمها في فصل الصيف عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات المملكة للتمتع بأجواء المناظر الخلابة، مشيرا إلى أن تلك الاستراحات تحتوي على مسابح من المياه المعدنية الموجودة في المنطقة وهذه المياه ليست حقا لهم حسب القانون.
واشار الرواشدة إلى أنه في حال تعرض اي شخص للغرق في تلك المسابح فمن يتحمل المسؤولية في ظل عدم حصولها على التراخيص اللازمة من البلدية والجهات المعنية الأخرى، مؤكدا ان المتصرفية ستخاطب مرة اخرى البلدية من أجل تشديد الرقابة على تلك المسابح وإنذارهم مرة أخرى لتصويب اوضاعهم.
وقال الرواشدة ان تلك المسابح لا تتوفر فيها متطلبات الصحة والسلامة العامة وتعمل منذ سنوات دون ترخيص، مبينا أن عدد الاستراحات في المنطقة وصل عددها إلى 43 استراحة ومسبحا وتشهد إقبالا بالآلاف من المواطنين وعائلاتهم في فصل الصيف.