رواتب ومكافآت رؤساء البلديات والأعضاء بالأرقام
كنانه نيوز -خاص – بكر محمد عبيدات
أقرّ نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية و المحلية منح رؤساء البلديات رواتب شهرية مع مكافآت ، تصنف حسب فئة البلدية كالتالي :
فبحسب النظام المنشور على الجريدة الرسمية الأربعاء ، فإن رئيس البلدية للفئة الأولى يتقاضى راتبا شهريا قدره 900 دينار ، فيما يتقاضى رئيس المجلس المحلي للفئة الأولى 250 دينارا شهريا .
أما رؤساء البلديات من الفئة الثانية فإنهم يتقاضون 800 دينار شهريا ، بينما يتقاضى رئيس المجلس المحلي للفئة الثانية 200 دينار شهريا .
ويتقاضى رؤساء البلديات للفئة الثالثة 700 دينار شهريا فيما يتقاضى رئيس المحلي للفئة الثالثة 150 دينارا شهريا .
وفيما يتعلق بالمكافآت الممنوحة لرؤساء البلديات فقد نص النظام على منح رئيس البلدية التي تبلغ ايراداتها شهريا أفل من 100 ألف دينار مكافأة قدرها 150 دينارا شهريا .
أما إذا تراوحت ايرادات البلدية من 101 ألف الى 299 ألف دينار ، فإنه يمنح مكافأة قدرها 200 دينار .
وفي حال تراوحت ايرادات البلدية من 300 ألف الى 499 ألف دينار فإنه يمنح مكافأة قدرها 225 دينارا .
و إذا تراوحت ايرادات البلدية من 500 ألف الى 699 ألف دينار فإنه يمنح مكافأة قدرها 250 دينارا .
و يمنح الرئيس مكافاة قدرها 275 دينار اذا تراوحت ايرادات البلدية من 700 ألف الى 999 ألف دينار .
وفي حال تراوحت ايرادات البلدية من مليون الى مليون و 499 ألف دينار ، فإنه يمنح الرئيس مكافأة قدرها 300 دينارا .
وفي حال زادت تراوحت ايرادات البلدية من مليون ونصف الى مليوني دينار ، فإن الرئيس يمنح مكافأة قدرها 350 دينار .
وإذا زادت ايرادات البلدية عن مليوني دينار فإنه يضاف 50 دينار كمكافأة عن كل مليون .
وأقر النظام منح العضو مبلغ 25 دينارا عن كل جلسة يحضرها ، بينما منح مبلغ 15 دينارا للرئيس والعضو بالمجلس المشارك باللجان المشكلة رسميا عن كل جلسة يحضرونها و بحد أقصى 6 جلسات .
و منح النظام مبلغ 25 دينارا للرئيس والعضو عن كل جلسة يتم حضورها للجان تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية .
ومنح النظام رئيس البلدية اجازة سنوية مقدارها 30 يوما مدفوعة الراتب والمكافآت ، بينما أقر عزله في حال تغيب الرئيس عن العمل أكثر من 20 يوما متصلة أو متفرقة بدون عذر رسمي ، كما يتم الحسم من راتبه ومكافآته اذا كان الغياب غير المبرر أقل من 20 يوما .
كما أقرّ النظام شمول رؤساء البلديات بالتأمين الصحي على أن يتم علاجهم بمستشفيات الدرجة الأولى .
في سياق متصل حظر نظام مساءلة رؤساء البلديات وأعضائها وأعضاء المجالس المحلية استخدام مناصبهم للمنفعة الشخصية .
كما حظر النظام الذي نشر على الجريدة الرسمية مساء الأربعاء عليهم الافضاء بمعلومات أو ايضاحات تتعلق بمجالسهم وببلدياتهم ، معتبرا اياها أنها من أسرار الدولة .
كما منعهم النظام من قبول الهدايا والمنح والمساعدات ، وشدد على أن لا يكون لهم مصالح شخصية أو لأقاربهم من الدرجة الأولى بالمشاريع المتعلقة ببلدياتهم و مجالسهم .
وحظر النظام على الأعضاء التدخل بعمل موظفي البلديات والمجالس ومتابعة المعاملات إلا بإذن خطي ، حاظرا عليهم بالوقت ذاته الدخول باتفاقيات أو عقود أو طلبات بيع وشراء تتعلق بالبلدية .
ونص النظام على الزام وزير البلديات بإحالة رئيس البلدية أو الأعضاء الى المدعي العام في حال تم رفع قضايا جزائية بحقهم ، لافتا الى أن رئيس البلدية يتقاضى 50 % من مجموع راتبه ومكافآته خلال مدة توقيفه ، على أن يسترد كل ما يستحق له في حال صدر حكم قطعي ببراءته ، وفي حال تم ادانته فإنه لا يطالب بإرجاع المستحقات التي صرفت له خلال توقيفه ، و يتم عزله وايقاف راتبه ومكافآته فورا .