صحفيو الإذاعة والتلفزيون يستهجنون قرار انتدابهم ويعتبرون القرار تعسفي

كنانه نيوز –  طالب صحافيون، يعملون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الحكومة بـ “إعلان صريح” يفيد “إلغاء القرارات” المتعلقة بالانتداب والنقل، ودعوا إلى الكشف عن تفاصيل هيكلة المؤسسة والإعلام الرسمي.

وقال الصحافيون، في بيان لهم وزّع اليوم الثلاثاء، إنه “استكمالاً لاجتماع وزير الإعلام بعدد من العاملين في المؤسسة، الذي أسفر عن تجميد القرارات المتخذة، فإن الحكومة مدعوة لإعلان صريح يفيد بـإلغاء القرارات”.

وطالب البيان، الذي حمل 50 توقيعاً، الجهات الحكومية بـ “إعلان تفاصيل الهيكلة، سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالإعلام الرسمي، وإخضاعها للنقاش على المستويين المؤسسي والوطني”.

والتقى وزير الإعلام صخر دودين، أمس الاثنين، عدداً من الصحافيين العاملين في المؤسسة، وأعلمهم بـ “تجميد” القرارات، حتى يتسنى له الاطلاع على تفاصيل الأمر.

ورأى الموقعون على البيان، الذي حدد 7 مطالب، أن القرارات المتخذة تنطوي على “تضليل لا يليق بالمؤسسة والعاملين فيها”، مؤكدين أنها “لم تلقِ بالاً لمصلحة المؤسسة”.

وانتقد البيان صمت نقابة الصحافيين، ودعاها إلى “الاضطلاع بدورها الأصيل في الدفاع عن منتسبيها أولاً، والإعلام ثانياً، وتجاوز عقدتي الصمت والمصالح أمام ما يجري”.

وفي وقت سابق، وجّه 3 صحافيين إخباراً إلى نقيب ومجلس نقابة الصحافيين، يفيد بوجود “إجراءات تعسفية” بحق صحافيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وحث الإخبار مجلس النقابة على “التدخل العاجل، لدى الجهة المعنية، لإلغاء قرارات الانتداب أولاً، وتوفير الحمايات اللازمة للزملاء من أية إجراءات تعسفية لاحقة قد تؤثر على مسارهم الوظيفي والمهني”.

ووجهت إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في 14 نيسان الحالي، كتباً رسمية منفصلة، عبر تطبيق “الواتس آب”، إلى صحافيين في المؤسسة، مفادها انتدابهم إلى وزارة الثقافة/ دائرة المكتبة الوطنية، لمدة عام واحد، تمهيداً لنقلهم، دون توضيح الأسباب والموجبات.

وتالياً نص البيان والموقعين عليه:

يان صادر عن الصحافيين العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
اضطلعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، منذ نشأتها الأولى، بدور وطني، رافق تأسيس المملكة وتوطيد أركانها، لتكون
كما أمل لها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال )رحمه الله( “صوت الأردن الحي”، المنافح عن حياضنا الوطني
والعربي والإسلامي.
ونهض جلالة الملك عبد الله الثاني )أدام الله ملكه ( بما خطّه الآباء، فعزز المؤسسة لتكم ل مسيرتها، وتواكب الوطن،
فتكون موئلاً للحقيقة، وعنواناً لها، ولتكرّس قيم الأردن ورسالته الإنسانية.
والحال هذه، انبرت المؤسسة لتكون منبراً للأردن وقواه، وحملتها زنود العاملين فيها، جيلاً بعد جيل، لا غاية لهم
إلا الوطن، وبوصلتهم الأردن، بماضيه وحاضره ومستقبله.
العاملون في المؤسسة، وفي ذروة عطائهم، فوجئوا بأحاديث عن هيكلة عمياء، تحاك خيوطها بعيداً عن أعينهم،
لتثير لغطاً كثيراً، فإدارة المؤسسة عجزت عن إجابة استفهامات عديدة حول ماهية الهيكلة المزعومة؟، وكيفية تنفيذها؟،
وغاياتها؟، وما إذا كانت هناك خطة واضحة وتقبل القياس؟، وغيرها من الأسئلة المشروعة.
أمر الهيكلة تجلّى أخيراً، وتمخض عن جملة قرارات، كان طليعتها انتداب ثلاثة صحافيين إلى وزارة الثقافة/ دائرة
المكتبة الوطنية، توطئة لنقلهم، ويبدو أنها باكورة لنقل مزيد من الصحافيين في المؤسسة.
الغريب أن عدد الصحافيين في المؤسسة لا يتجاوز 150 صحافياً، موزعين بين المركز والمحافظات، وبالكاد يفي
بالأعمال الموكلة إليه، فيما يزيد عدد المتعاقدين من جهات متعددة عن العشرات، وربما المئات.
الأغرب، قرارات الانتداب والنقل بدأت بعبارة “أعلمك بالموافقة على انتدابك..”، وكأن الأمر جاء مت وافقاً مع
رغبة المسته دف بالقرار، وصدر بعد التشاور معه، وهو تضليل لا يليق بالمؤسسة والعاملين فيها.
في حقيقة الأمر، القرارات المتخذة جاءت دون التوافق مع المعنيين بها، ولم ترا ع أنهم صحافيون محترفون، ولم تأخذ
بالحسبان حقوقهم المهنية والوظيفية، فضلاً عن أنها لم تل ق بالاً لمصلحة المؤسسة ذاتها.
والأمر كذلك، نحن الصحافيين ، العامل ين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، نجد أنفسنا أمام قرارات من شأنها الإضرار
بالمؤسسة أولاً، وبالعاملين فيها ثانياً، ولهذا
نرفض القرارات المتخذة، وندعو إلى:
1 – إلغاء القرارات المتخذة بحق الصحافيين، وإعادتهم إلى أعمالهم دون قيد أو شرط.
2 – ترشيد سلوك إدارة المؤسسة الإداري والمهني، ووضع معايير غايتها النهوض بمؤسستنا الوطنية.
– إعلان تفاصيل الهيكلة، سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالإعلام الرسمي، وإخضاعها للنقاش على المستويين 3
المؤسسي والوطني.
4 – تحرك نقابة الصحافيين للاضطلاع بدورها الأصيل في الدفاع عن منتسبيها أولاً، والإعلام ثانياً، وتجاوز
عقدة الصمت والمصالح أمام ما يجري.
5 – استكمالاً لاجتماع معالي وزير الإعلام مع عدد من العاملين في المؤسسة، الذي أسفر عن تجميد القرارات
المتخذة، فإن الحكومة مدعوة لإعلان صريح يفيد ب “إلغاء القرارات”، ووقف ما يجري من عبث، والانتصار
لمن يحمل مشاعل الوطن، ويقبض على جمر الحقيقة.
6 – فتح باب النقاش في مجلس النواب، لبحث ما يحاك للمؤسسة الإعلامية الأعرق في البلاد، التي تستمد
عراقتها ليس من عمرها ودورها فقط، بل من منبتها الأول، والرقابة على أية خطط من شأنها المساس
بها.
7 – تحرك النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن المؤسسة، والانتصار للعاملين فيها، وتوفير
الحاضنات الوطنية اللازمة للتصدي لمحاولات التخريب.
وإذ نصدر هذا البيان، وغايته تدارك ما شذ وتعسف من قرارات، فإننا لن نفقد الوسيلة للدفاع عن وطننا ومؤسستنا
في مواجهة من يريد بنا باطلاً أو سوءاً.
والله ولي التوفيق.