كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات
تتجه الاضطرابات الأمنية في المناطق المحاذية للحدود الأردنية من جهتي سورية والعراق للاستقرار، وكلما تأكدت هذه الحالة تصبح مسألة فتح المعابر الحدودية، وخصوصا معبري طريبيل وجابر، أكثر واقعية من أي وقت مضى، ما ينعش آمال قطاعات اقتصادية عديدة، خصوصا الصناعة والشاحنات اللذين لحق بهما خسائر كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية عقب إغلاق هذين المعبرين.
وبدأ العد التنازلي لافتتاح معبر طريبيل بعد حسم الجيش العراقي والميليشيات الموالية له معركة الموصل وهزيمة تنظيم “داعش” فيها، وتطهير الطريق الدولي الواصل إلى الحدود الأردنية، وأيضا بعد تقهقر التنظيم الإرهابي واقتراب هزيمته في معركة تلعفر.
وينتظر الأردنيون والعراقيون أيلول (سبتمبر) المقبل، لإعادة فتح المعبر من جديد أمام حركة انسياب البضائع، ما يعد انفراجة مهمة للتجارة الأردنية.
وانخفضت الصادرات الأردنية إلى العراق منذ تموز (يوليو) 2015 حين سيطر تنظيم داعش الإرهابي على محافظة الأنبار بنحو 63 %، بينما انخفضت الصادرات إلى سورية بنحو 65 % منذ إغلاق مركز جابر الحدودي بعد سيطرة فصائل المعارضة عليه العام 2015.
ويعتبر قطاع الشاحنات من أهم القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب إغلاق الحدود مع العراق، إذ بلغت خسائره 200 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية بسبب سلسلة إغلاقات، وفقا لنقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود. فيما أغلق ما يقارب 150 مكتبا لشركات تخليص كانت تعمل داخل مركز الكرامة (طريبيل) الحدودي، وفقا لنقيبها ضيف الله ابو عاقولة الذي قال إن ما يقارب 70 % من أعمال شركات التخليص كان يعتمد على معبر طريبيل الحدودي، وهو ما يعني أن عمل شركات التخليص تراجع وتأثر سلبا بشكل كبير. وكان رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي أكد خلال تصريح صحفي سابق أنه سيتم افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين المملكة والعراق بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الساعدي إن “افتتاح معبر “طريبيل “سيكون في الأيام الأولى من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وتحت رعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي”.
ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015 توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق برا بشكل كامل جراء سيطرة حركة “داعش” الإرهابية على تلك الطرقات مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.
في الاثناء، يعزز المراقبون من فرضية اقتراب الحل السياسي في سورية بعد أن استعادت قوات النظام سيطرتها على الأرض بدعم من الحليفين الأساسيين؛ روسيا وإيران، والتوصل إلى نوع من التسوية مع القوى المؤثرة في الأزمة السورية تدعم على بقاء نظام بشار الأسد، والتوصل لاتفاق بإنهاء الحرب هناك.
ورغم أن قوات النظام عززت مواقعها في المنطقة الجنوبية المحاذية لحدودنا، واستعادت مساحات واسعة منها كانت تسيطر عليها فصائل مسلحة مختلفة، إلا أن معبر جابر ما يزال خارج سيطرتها، إذ تسيطر عليه قوات الجيش الحر، ما يجعل افتتاح المعبر مؤجلا إلى حين استعادة الجيش النظامي السيطرة عليه، فالأردن ومنذ البداية أكد أنه لن يتعامل في مناطق المعابر إلا مع جيوش نظامية، وهو الأمر الذي حدا به إلى إغلاق جابر، ورفض طلب تقدمت به جهات سورية وأخر الأردن التجاوب معه لأسباب عدة أهمها الحالة الأمنية والمعارك الدائرة هناك.
غير أن الأردن الذي لعب دورا حاسما في إبرام اتفاق التهدئة في الجنوب السوري بالتعاون مع الروس والأميركان، يراهن على أن التهدئة ستشمل كامل الجغرافيا السورية في المستقبل، ما سيعيد الهدوء إلى المنطقة، ويتيح تشغيل معبر جابر من جديد.
من جهته، رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أكد أن السوق السورية كانت من الاسواق الرئيسية للصناعات الأردنية، إضافة إلى كونه محطة عبور للصادرات الوطنية إلى كل من لبنان وتركيا ودول البلقان، حيث أدى إغلاق الحدود البرية بين البلدين، إلى تحمل الصناعيين لكلف أعلى جراء ارتفاع كلف النقل البديلة وخصوصا النقل البحري.
ولفت الحمصي إلى إن وجود عدد كبير من المستثمرين الصناعيين السوريين في المملكة، والذين نقلوا مصانعهم إلى الأردن بعد الازمة السورية، سيؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق السوري، خصوصا وأن هؤلاء الصناعيين لديهم معرفة كبيرة وخبرة بالسوق هناك، ويعلمون المنتجات التي يحتاجها المستوردون في سورية، كما أن القرب الجغرافي بين البلدين سيعطي المنتجات الصناعية الأردنية ميزة تنافسية كبيرة، لتميزها بالسعر المناسب والجودة العالية، هذا عدا عن توفر العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعات أردنية في سورية، مما يجعل المصلحة متبادلة بين الجانبين.
وأوضح رئيس جميعة مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابوحلتم أن معبري طريبيل وجابر كانا يشكلان منفذا لأكثر من 41 % من اجمالي الصادرات الوطنية.
وبالنظر إلى مؤشر الصادرات الوطنية، بدأت الصادرات إلى سورية بالتراجع منذ العام 2011 الذي سجلت فيه مستوى 181 مليون دينار بينما سجلت في 2016 انخفاضا يصل إلى نحو 30 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض