كنانه نيوز  –  اصدر مجموعة من تجار السيارات في المنطقة الحرة بياناُ اكدوا فيه انهم فقدوا الثقة في هذه الحكومة بعد الجولة الثانية من النقاشات بين رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي ومندوبين عن قطاع السيارات في المملكة لبحث موضوع القيمة الجمركية لسيارات البنزين والهايبرد.
واشاروا ان إصرار الحكومة على رفع الضريبة على سيارات الهايبرد يثبت عدم تغير النهج الاقتصادي عن الحكومة السابقة وهو ما أفقد التجار ثقتهم فيها.
واكد عدد من التجار في المنطقة الحرة الى انهم منذ بداية سنة (2018) وهم يعانون من خسائر فادحة فمن غير الممكن تحمل اي زيادة على الضرائب والجمارك خلال هذه العام.
ودعا التجار المواطنين الاردنين الى الوقوف بجانب قطاع السيارات في اجراءاته التصعيدية ضد القرارات الحكومية المجحفة والتي ستمس كل مواطن سواءً كان يخطط لشراء سيارة أم لا.
وسجلوا اعتراضهم على هذه القرارات مصرين على مطالب القطاع المضرب منذ بداية العام وتاليا نص البيان:
فقد التجار الثقة في حكومة الرزاز بعد الجولة الثانية من النقاشات بين رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي ومندوبين عن قطاع السيارات في المملكة لبحث موضوع القيمة الجمركية لسيارات البنزين والهايبرد.
إصرار الحكومة على رفع الضريبة على سيارات الهايبرد إلى (35 %) بدلاً من (25 %) الأمر الذي فيه زيادة على كل سيارة من 2000 إلى 3000 آلاف دينار، والإصرار على ضريبة وزن السيارات التي لم يشهد لها التاريخ مثلاً إلا في الأردن، هذا الإصرار العجيب الذي يثبت عدم تغير النهج الاقتصادي عن الحكومة السابقة هو ما أفقد التجار ثقتهم فيها.
ونؤكد على أن التجار في المنطقة الحرة تعرضوا منذ بداية سنة (2018) إلى خسائر فادحة لا يستطيعون معها تحمل أي زيادة على الضرائب والجمارك خلال هذه العام.
ونهيب بالشعب الأردني الذي أسقط حكومة هاني الملقي أن يقف مع قطاع السيارات في اجراءاته التصعيدية ضد القرارات الحكومية المجحفة والتي ستمس كل مواطن سواءً كان يخطط لشراء سيارة أم لا.
ونحن هنا نسجل اعتراضنا على هذه القرارات ونصر على مطالب القطاع المضرب منذ بداية العام وهي كما يلي :
1 – العودة عن قرار رفع الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد إلى ما كانت عليه قبل1/1/2018والنسبة هي (25 %).
2 – الإبقاء على نظام الشطب والاستبدال على ما كان عليه سابقاً أيضاً.
3 – الغاء ضريبة الوزن عن جميع السيارات البنزين والهايبرد.
4 – إلغاء تعديلات نسب الاستهلاك والعودة بها كما كانت قبل 1/1/2017م.
5 – إعادة النظر بنسبة الرسوم الجمركية لسيارات الهايبرد من الفئة الثانية ( 2501 CC فما فوق ) .
6 – إعادة دراسة قرار السيارات الشاحنة بما يخص الملكية الفردية.
7 – أن تكون القرارات المتعلق بالرسوم الجمركية واضحة وثابتة ضمن خطة خمسية على الأقل.
وبدون ذلك فأن اضرابنا في المنطقة الحره مستمر ( لا نبيع ولا نجمرك ) والله الموفق وهو المستعان
مجموعة من تجار المنطقة الحرة