ويأتي النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبِّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها.

كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتِّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلِّقة به.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023م، بهدف إعادة تنظيم العمل في الوزارة، بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير المتضمِّنة إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة ارتباط هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحقيق متطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة رقم ( لسنة 2022م، بفصل المشتريات واللَّوازم عن مديريَّة الشُّؤون الماليَّة.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة، ومواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتِّصال والإعلام الرَّقميَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء عدد من المراكز الصحيَّة في محافظات العاصمة ومأدبا والزَّرقاء وإربد والمفرق، وإجراءات ترفيع مركز صحِّي أوَّلي أم الرّصاص في محافظة العاصمة إلى مركز صحِّي شامل.

ويأتي القرار وفقاً للمعايير والمحِّددات التي تمَّ إقرارها من مجلس الوزراء سابقاً لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحيَّة الشَّاملة والأوليَّة والفرعيَّة، وبناء على تقارير مطابقة للموقع المنوي الإنشاء عليه.

وبموجب القرار، ستقوم وزارة الصحَّة باستكمال الإجراءات وتأمين الكُلف الماليَّة اللَّازمة لإنشاء المراكز الآتية: مركز صحِّي أوَّلي رأس العين في العاصمة، ومركز صحِّي أوَّلي الأزايدة في محافظة مأدبا، ومركز صحِّي أوَّلي حيّ الحسين في محافظة المفرق، ومركز صحِّي الزَّرقاء الشَّامل في محافظة الزَّرقاء، ومركز صحِّي أوَّلي في كلٍّ من: النَّصر وبيت راس والبارحة، ومركز صحِّي أبو سيدو الشَّامل في محافظة إربد.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 2018/5/28م، المتضمِّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.

ويأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف.